خسائر في شركة الدقهلية للغزل والنسيج خلال العام المال

ارتفاع خسائر الدقهلية للغزل والنسيج إلي 468 مليون جنيه المركزي للمحاسبات يرصد مخالفات جسيمة في إدارة الشركة

13th May
تقرير ـ ماجدة صالح: كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تحقيق خسائر في شركة الدقهلية للغزل والنسيج خلال العام المالي »2006ـ 2007« بمبلغ 5. 60 مليون جنيه وخسائر أخري مرحلة تقدر بمبلغ 7. 407 مليون جنيه ليصبح إجمالي الخسائر في 30/6/2007 مبلغ 2. 468 مليون جنيه. وأشار تقرير الجهاز إلي أن نتائج النشاط الرئيسي للشركة أسفرت عن تحقيق خسائر تقدر بمبلغ 7. 17 مليون جنيه نتيجة زيادة التكلفة الصناعية لمعظم منتجات الشركة خاصة التريكو والملابس عن أسعار بيعها
ومنح عملاء الغزل خصومات بلغت قيمتها 7. 2 مليون جنيه خلال عام »2006ـ 2007« بالمخالفة لضوابط البيع الصادرة عن الشركة القابضة للغزل والنسيج إلي جانب قيام الشركة ببيع 3. 521 طن غزل من مايو إلي أغسطس 2007 بخصم 14% لأحد العملاء وذلك بمبلغ قدره 32. 6 مليون جنيه رغم أن تكلفتها الصناعية بلغت 82.7 مليون جنيه بخسارة صناعية قدرها 5. 1 مليون جنيه منها 15. 1 مليون جنيه بسبب الخصم الممنوح له بالمخالفة للضوابط البيعية الصادرة من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للملابس الأمر الذي يتعين معه تحديد المسئولية واتخاذ ما يلزم بشأنه. وأضاف التقرير ان نشاط البيع أسفر في معظم المعارض الثابتة عن خسائر بلغت 221 ألف جنيه كما أسفر نشاط التشغيل عن خسائر صناعية بلغت 755 ألف جنيه.
وأشارت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن تعرض الشركة لخسائر مستمرة وعدم استغلال مصنع أجا منذ تسلمه من المستأجر في شهر أبريل 2004 والذي يتضمن أصولا قيمتها الدفترية تبلغ 6. 7 مليون جنيه منها آلات ومعدات بمبلغ 4.4 مليون جنيه بمصنع المنصورة دون استغلال بخلاف طاقات أخري غير مستغلة بالشركة تتمثل في آلات ومعدات قيمتها الدفترية 1.10 مليون جنيه لتصبح قيمة الطاقات غير المستغلة 7. 17 مليون جنيه وطالب التقرير ببحث موقفها واتخاذ ما يلزم للاستفادة منها، وأضاف التقرير أنه بالرغم من صدور قرارات تكهين آلات ومعدات قيمتها 8. 2 مليون جنيه فإنها مازالت موجودة بأقسام الانتاج ويعمل منها في الانتاج الآن ما قيمته 5. 2 مليون جنيه فإنها مازالت موجودة بأقسام الانتاج الآن ما قيمته 5. 2 مليون جنيه مع استمرار عدم توصيف وسائل النقل الداخلي والعدد والأدوات والأثاث مما ترتب عليه عدم إجراء مطابقة مع الجرد السنوي لهذه البنود. وكما انتقد التقرير استمرار الشركة في عدم استرداد قيمة الاستثمارات في سندات حكومية طرف بنك الاستثمار القومي البالغ قيمتها 469 ألف جنيه رغم صدور حكم استئناف نهائي لصالح الشركة منذ عام 2000. وأضاف التقرير مؤكدا تضمن المخزون أصنافا راكدة وبطيئة الحركة منذ أكثر من خمس سنوات قيمتها 5.16 مليون جنيه عبارة عن 4.5 مليون جنيه مستلزمات سلعية 2. 9 مليون جنيه غزول، و6. 0 مليون جنيه مشتريات بغرض البيع. وأوصي التقرير بالتصرف الاقتصادي بشأنها.
وبلغت أرصدة العملاء في 30 يونيو 2007 مبلغ 3. 41 مليون جنيه منها أرصدة متوقفة منذ سنوات بمبلغ 9. 25 مليون جنيه عبارة عن 5. 1 مليون جنيه قطاع عام أعمال و6. 10 مليون جنيه قطاع خاص و8. 13 مليون جنيه عملاء بالخارج بخلاف أرصدة متوقفة علي الموردين بمبلغ 796 ألف جنيه.
كما أشار إلي استمرار الشركة في البيع الآجل لبعض عملاء القطاع الخاص دون تغطيتها بضمانات بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 4 ملايين جنيه وطالب أيضا بتحصيل هذه الديون مع تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 2.3 مليون جنيه لمقابلة المديونية المتوقفة لعملاء الخارج